نحن أحرص الناس علي المتهمين.. أكثر من الدفاع لأن النيابة العامة هدفها وغايتها كشف الحقيقة.. وإذا ثبت لدينا دليل قاطع ببراءة المتهمين فإننا سنطلب من المحكمة اصدار حكم ببراءتهما.
هكذا أكد المستشار مصطفي سليمان محامي عام أول نيابة استئناف القاهرة أمام محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي عقدتها أمس في محاكمة كل من محسن السكري وهشام طلعت مصطفي المتهمين في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
استمعت المحكمة أمس خلال الجلسة إلي أقوال ثلاثة شهود نفي في القضية أكدوا امكانية التلاعب والتعديل في الصور المسجلة علي جهاز DVR .. والشهود الثلاثة من وكلاء شركة هاني ويل التي قامت بتركيب كاميرات المراقبة في دبي والتي قامت بتصوير صور وردت في جهاز التزين الذي بحوزة المحكمة ويقول قرار الاتهام إنه يضم صورا للمتهم السكري في دبي قبل وبعد تنفيذ الجريمة.
بدأت المحكمة جلستها السابعة لنظر القضية في الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق حيث تحدث محامي هشام طلعت مصطفي عن حضور الشاهد مجدي منير في جلسة أمس الأول بدون بطاقة الرقم القومي والمستندات التي توضح علاقته بشركة هاني ويل والشهادات التي حصل عليها.. وأكد أن الشاهد سيقدم في هذه الجلسة كل هذه المستندات والشهادات وبالفعل حضر الشاهد واثبت البيانات الخاصة به من بطاقة الرقم القومي التي قدمها للمحكمة كما قدم حافظة مستندات تدل علي الشهادات التي حصل عليها في الاتصالات والالكترونيات ومن بينها شهادة حصوله علي الماجستير في عام 2002 في الالكترونيات والاتصالات وكذلك حصوله علي شهادة فنية كبري من الولايات المتحدة الأمريكية.
قرر محامي هشام طلعت مصطفي أمام المحكمة ان الشاهد مجدي منير قام بتشغيل وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية في جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية وعدد من الفنادق والبنوك.
طلب دفاع هشام طلعت عقب ذلك من المحكمة السماح بادخال "معدات" احضرها الدفاع خارج القاعة لإجراء تجربة عملية فنية أمام المحكمة وفي قاعة الجلسة لبيان إمكانية العبث في صور الفيديو المستخرجة من جهاز DVR.. وأشار الدفاع إلي أنه احضر الأجهزة الفنية اللازمة لاثبات هذه التجربة أمام المحكمة.
هنا تدخل المستشار مصطفي خاطر ممثل النيابة العامة واعترض علي كلام الدفاع وقال إن البيان الذي ذكره الدفاع هو "للاعلام" وليس بياناً للمحكة.. واعترض ممثل النيابة علي ما ذكره الدفاع في جلسة أمس الأول من أن النيابة "ترهب" الشاهد عندما سألته عن خبراته وشهاداته.. وقال ممثل النيابة إن هذا حق مشروع وما قامت به النيابة كان صحيحا.
شكك الدفاع عن المتهم السكري في المنصب الذي يشغله الشاهد الباكستاني الذي قرر أمام المحكمة عدم امكانية العبث في الصور المسجلة علي جهاز DVR.. وقال الدفاع إن لديه معلومات تقول إن الشاهد الباكستاني ليس إلا "فني تركيبات" لأجهزة الكاميرات ولا يملك أي خبرة.
عقب ذلك قدم الدفاع عن المتهم هشام طلعت تقريرا للمحكمة "قادم من الإمارات" وهو عبارة عن بحث أعده الدكتور ممدوح عبد المطلب استاذ العدالة الجنائية بمركز بحوث الشرطة بالشارقة.. جاء في هذا التقرير امكانية التلاعب في الصور الرقمية لانتاج صور غير حقيقية.
ردا علي سؤال للمحكمة حول "الشخص" الذي يظهر في الصور.. قال دفاع هشام طلعت إننا ننكر هذه الصور فيما عدا الصورة التي وردت يوم 24 فإننا نقول إنها للمتهم لكن الصور الأخري ليست له وهي الصور التي وقع بها عبث واضح.
عقب ذلك استدعت المحكمة الشاهد مجدي منير الذي كانت قد استمعت لشهادته أمس الأول وسألته المحكمة عن المستندات التي يريد أن يقدمها اليوم فقدم بطاقة الرقم القومي وشهادة التخرج والماجستير ومستندات أخري تؤكد وجود خبرة لديه.
ثم استدعت المحكمة الشاهد الثاني ايهاب سعد عياد.. حيث قرر انه لا يعرف أحداً من المتهمين وذلك رداً علي سؤال للمحكمة عن علاقته بأي من المتهمين - ثم شرح معلومات فنية عن التصوير عبر جهاز DVR.
سأل ممثل النيابة الشاهد إيهاب عياد عن الشهادات التي حصل عليها فأوضح انه حصل علي بكالوريوس الهندسة عام 1985 من جامعة عين شمس.
ورداً علي سؤال عن معلوماته المحددة عن نظام كاميرات المراقبة في برج الرمال وفندق الواحة في دبي.. قال الشاهد إن جميع أنظمة كاميرات المراقبة التي تعمل بDVR كلها تتشابه.
وعندما أعادت النيابة نفس السؤال تحديداً في "برج الرمال والواحة" أجاب الشاهد انه لا يعرف شيئاً عنها.
ورداً لسؤال لدفاع هشام طلعت مصطفي عن مدي امكانية التغيير والتعديل في الصور أو البيانات المثبتة داخل أو خارج إطار الصور.. أجاب الشاهد أن مجرد تجميع صور من أجهزة DVR متعددة في حد ذاته عملية "مونتاج".. وعندما سأله الدفاع هل يمكن التغيير في الصور فأجاب الشاهد أنه يمكن التغيير في الصور والتاريخ والاشخاص.
ورداً علي سؤال عن مدي إمكان قيام الشاهد بإجراء تجربة أمام المحكمة بجهاز DVR ماركة هاني ويل عن طريق استخدامه الكمبيوتر بصور تستخرج من DVR بنظام AVi .. أجاب الشاهد أنه يمكن ذلك.
خلال شهادة الشاهد.. حاول هشام طلعت مصطفي التحدث وطلب من المحكمة السماح له بالكلام إلا أن محاميه طلب منه السكوت وعدم التعليق أو التوضيح.. وبالفعل "سكت هشام".
سألت المحكمة الشاهد عن المدة اللازمة لتعديل "ساعة تصوير" في الاشخاص والوقت.. فأجاب هناك متخصص بعمل هذا.. وليس أنا.. ورداً علي سؤال هل لو تم التعديل علي الصور المسجلة في الساعة الرقمية وأردت إدخال ساعة مخالفة - هل تظهر الساعة المسجلة أولا أو الاثنين معاً.. اجاب الشاهد "معرفش"
سألت المحكمة الشاهد عن قوله انه يمكن التعديل فيما يتم تسجيله علي DVR.. وقوله انه لا يعلم كيفية التعديل والمدة اللازمة لذلك - فأجاب ان هناك "ناس تعرف تعمل ده ولكن أنا معرفش".
استدعت المحكمة عقب ذلك الشاهد الثالث مينا فايق جورجي "مخرج فيديو" ولديه شركة حيث قرر انه يمكن إجراء أي تغيير في أي مقطع فيديو حسب رغبة صاحب الشغل. وقرر الشاهد ردا علي سؤال للمحكمة حول معلوماته عن جهاز DVR انه لا يعلم شيئا واشار إلي أن عمله يتعلق باقراص هارد دسك - الأقراص الصلبة - وكذلك الأقراص المرنة.
وردا علي سؤال حول انه إذا كان لدي الشاهد قرص صلب مدته ساعة ويظهر في الكادر شخصان وأراد ان يدخل شخصا ثالث علي ما هو مسجل علي القرص الذي مدته ساعة كم يستغرق ذلك من الوقت فقرر الشاهد ان ذلك يستغرق نحو 4 ساعات واشار الشاهد إلي امكانية التعديل في الوقت المسجل وان هذا التعديل يلغي الساعة أو التوقيت القديم.
وردا علي سؤال للمحكمة ايضا حول ان الشاهد لو تسلم قرص صلب عليه تسجيل 24 ساعة وطلب منه ان يثبت شخصا معينا يظهر فجأة في الشريط وعند ظهوره مطلوب تعديل ساعة ظهوره كم يستغرق الوقت فأجاب الشاهد ان ذلك يستغرق قرابة يوم ونصف اليوم أو يومين.
وردا علي سؤال جديد للدفاع عن هشام طلعت إلي الشاهد حول امكانية التعديل في الصور المسجلة من حيث عدد الاشخاص وحركتهم وألوان ملابسهم وكم يستغرق ذلك من الوقت.. أجاب الشاهد ان ذلك ممكن ويستغرق نصف ساعة.
وفي نهاية الجلسة التي استغرقت قرابة ساعة ونصف الساعة قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم وصرحت لدفاع المتهمين باحضار الاجهزة الفنية الخاصة بهم وأمرت باحضار خبير من وزارة الداخلية للتأكد من سلامة الاجهزة الفنية وتستمع المحكمة اليوم لأقوال شعيب علي أهلي وكيل نيابة غرب دبي وتتسلم المحكمة تقريرا طبيا شرعيا استشاريا خاصا بالبصمات الوراثية لاليكس كازاكي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد ود.اسامة جامع وبحضور المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة والمستشار مصطفي خاطر المحامي العام بمكتب النائب العام وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد.
اشرف علي تأمين الجلسة اللواءات حامد عبدالله مساعد وزير الداخلية لأمن حلوان وعابدين يوسف نائب مدير الأمن ومصطفي بدر مدير الادارة العامة للمباحث ومصطفي صوفي مساعد فرقة شرق حلوان والعقيد عادل الشافعي رئيس مباحث الوحدات والمقدمون أمجد عثمان رئيس مباحث بدر وحازم سعيد رئيس مباحث ثاني القاهرة الجديدة وسامح الجزار رئيس مباحث الشروق وطارق مهران ثالث القاهرة الجديدة واحمد ناصر معاون مباحث بدر ومحمود ذرد رئيس حرس المحكمة وهشام رضوان نائب مأمور بدر.
الأربعاء مايو 26, 2010 9:12 am
