مادة مخدرة خنقت قتيل الإسكندرية.. الطب الشرعي والشهود أكدوا براءة المخبرين

صرح مصدر أمني بأنه علي نحو مخالف للحقائق وينطوي علي مغالطات صارخة.. تمادت بعض العناصر ودوائر بعينها في الترويج من خلال وسائل إعلامية متعددة في الادعاء بأن رجال شرطة سريين قد تعدوا علي المواطن خالد صبحي بمدينة الإسكندرية وتسببوا في وفاته.
وعن قصد واضح تمادي هذا الادعاء.. تغافلا عن ان حقيقة الواقعة تمثلت في أن فردي شرطة من قوة وحدة مباحث قسم سيدي جابر بالإسكندرية خلال ملاحظتهما للحالة الأمنية تاريخ 7 الجاري بأحد شوارع منطقة كليوباترا التابعة للقسم.. قد شاهدا المحكوم عليه خالد محمد سعيد صبحي يرافقه أحد اصدقائه ولدي توجههما لضبطه بادر المذكور بابتلاع لفافة تبين بعد ذلك انها تحوي مادة مخدرة مما ترتب عليه حدوث اختناق أسفر عن وفاته.
وهو الأمر الذي أكده الشهود الخمسة ومنهم صديقه الذي كان يرافقه المواطن محمد رضوان عبدالحميد ورجل الإسعاف الذي حاول اسعافه قبل نقله من الطريق العام بسيارة الإسعاف إلي المستشفي.. كما أكدته علي نحو قاطع تحقيقات النيابة في الواقعة والتي توافقت مع نتيجة التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي تضمن ان الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق نتيجة انسداد القصبة الهوائية باللفافة التي حاول ابتلاعها.
وأضاف المصدر الأمني أن المذكور كان مطلوباً لتنفيذ حكمين بالحبس صادرين في القضيتين 7439 جنح سرقات 2009 وأخري لحيازة سلاح أبيض وأنه سبق ضبطه في أربع قضايا سرقات وحيازة سلاح وتعرض لأنثي كما انه مطلوب في القضية 333/2008 للهروب من الخدمة العسكرية.. فضلا عما تضمنته أقوال والدته في التحقيقات من أنه معتاد تعاطي المواد المخدرة.
ونوه المصدر الأمني إلي أن تلك الادعاءات المغرضة قد تغافلت عن عمد كافة الحقائق وتمادت في الترويج للكذب والتضليل.. في محاولة للإساءة لجهاز وطني يضطلع بمهامه رجال الشرطة بكل مثابرة ودأب التزاماً بواجبهم بالإسهام في إنفاذ القانون وحماية المصالح العامة والخاصة.
بل وذهب الأمر إلي حد أبعد يستهدف الإساءة لأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد بتنظيم وقفات احتجاجية والدعوي للتظاهر وتوجيه رسائل اليكترونية لدوائر رسمية وغير حكومية أجنبية تطالب بوقف التعاون مع مصر لانتهاكها حقوق المواطنين.
وأشار المصدر الأمني إلي أنه من الملفت للنظر ان تتبني بعض وكالات الأنباء والقنوات الفضائية الأجنبية هذه التأويلات وعلي نحو مبكر دون تدقيق أو ترقب لمسار التحقيق وقرارات النيابة خاصة وأن الأمر اصبح في إطار متابعة وتوجيه مباشر من السيد النائب العام بناء علي بلاغات تقدم بها البعض.
وقد أنهي المصدر الأمني تصريحاته بالتأكيد علي التزام اجهزة الشرطة بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان في إطار سياسة الدولة وعلي أنه لا مجال لاخفاء الحقائق.. كما أكد انه لا تراجع مهما تمادت الإدعاءات والحملات المغرضة عن التزام رجال الأمن بواجبهم بكل حزم وفق ما تمليه أحكام الدستور والقانون.

» المعمل الألمانى يثبت براءة غالى من تعاطى المنشطا
» السيول تجتاح العريش.. والأمطار تُغرق الإسكندرية وبورسعيد