الهبوط الذي تتعرض له البورصة المصرية الآن يمثل خطرا نسبيا علي مستقبل الاستثمار ومعدلات النمو في البلاد, وينبغي أخذه في الاعتبار. فقد هبط الارتفاع في مؤشر البورصة المصرية منذ بداية هذا العام الي أقل من5% بعد أن كان قد قارب الارتفاع بنحو20% خلال الشهر الماضي.
وهذا الهبوط يعد جزئيا أمرا طبيعيا في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البورصات العالمية خاصة الأوروبية علي وقع أزمة الديون اليونانية واحتمالات انتقالها الي دول أخري تعاني من عجز كبير في موازناتها العامة ومن تضخم حجم ديونها العامة مثل أسبانيا والبرتغال. وبرغم أن منطقة اليورو أسست صندوق إنقاذ يصل رأسماله الي مايقرب من تريليون دولار( ألف مليار دولار), فإن الأسواق ما زالت تعتريها شكوك في إمكانية تفجر مشكلة الدين وهو ما يؤدي الي مخاوف خاصة بمستقبل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو, بل وفي دول الاتحاد الأوروبي كافة. ومع الروابط المالية والاستثمارية القوية بين ضفتي الأطلسي فإن البورصة الأمريكية تأثرت هي الأخري وأخذت في الانخفاض خلال الأسبوعين الأخيرين. وكان من الطبيعي مع هذا الوضع كما يحدث في الحالات المماثلة أن يندفع المستثمرون العرب والأجانب الي التخلص مما في حوزتهم من أسهم لشركات مصرية لتغطية مراكزهم المالية في بورصات أخري. إذ تفيد البيانات أن انخفاض مؤشر البورصة بما يزيد علي4% يوم الأربعاء الماضي يعد من أكبر التراجعات التي شهدها مؤشر البورصة المصرية في يوم واحد خلال العام الحالي.
وكان وراء هذا الانخفاض الكبير عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب ليبلغ صافي مبيعاتهم38 مليون جنيه, بينما بلغ صافي مبيعات المستثمرين العرب18 مليون جنيه. علاوة علي ذلك فإن حركة احتجاج من قبل المستثمرين علي قرارات إدارة البورصة المصرية ربما تكون وراء بعض الانخفاض. وفي كل الأحوال فإنه لايمكن السكوت والانتظار علي مثل هذه الاحتجاجات من قبل الحكومة لأنها تؤثر في سمعة البلاد الاستثمارية إجمالا, وبالتالي فمن المنطقي أن يتم تحقيق أو تقص حكومي لحقيقة ما يجري في البورصة ويصدر بيان علي وجه السرعة يعلم جمهور المستثمرين بنتائج ما توصلت إليه جهة التقصي أو التحقيق
الأحد مايو 23, 2010 8:32 am
