أخطاء إلغاء الانتساب الموجه من الجامعات
كما هي العادة خرج علينا وزير التعليم العالي بقرار إلغاء نظام الانتساب الموجه والمطبق في الكليات النظرية بالجامعات ودون محاولة أخذ رأي أعضاء هيئات التدريس في الكليات التي يطبق فيها هذا النظام.
بل إن رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب صرح بأن هذا الموضوع لم يعرض علي اللجنة ومضت تصريحات الوزير في العديد من المناسبات في التأكيد أنه لارجعة عن إلغاء هذا النظام واستبداله بالتعليم المفتوح والتعليم الفني.
وحتي لايكون القرار ارتجاليا لابد من معرفة الأسباب التي تحبذ إلغاءه, وماسلبيات أو ايجابيات ذلك, فمن المعروف أن طلاب نظـام الانتساب الموجه لايختلفون عن طلاب الانتظام إلا في قيمة المصروفات التي يدفعها الطالب, فلهم الحق في حضور المحاضرات والتطبيقات والامتحانات الفصلية والمشاركة في الأنشطة الطلابية والتقدم لانتخابات الاتحادات الطلابية, أي أنهم لايختلفون عن طلاب الانتظام إلا في قيمة المصروفات, التي تبلغ لطالب الانتظام أقل من مائة جنيه, بينما تتعدي400 جنيه لطالب الانتساب الموجه, ومن الواضح أن هذا النظام قد ظهر منذ سنوات كوسيلة لزيادة موارد الجامعات والتحايل علي مجانية التعليم, علي أساس ان هذا نظام مختلف وبالتالي يمكن تحديد مصروفات أعلي.
والآن يريد وزير التعليم العالي إلغاء هذا النظام والسبب الذي يعلنه لذلك هو تقليل الأعداد في هذه الكليات, بينما السبب الحقيقي لذلك هو محاولة زيادة الموارد المالية للجامعات بحيث يدفع الطالب في التعليم المفتوح اكثر من ألف جنيه بدلا من نحو400 جنيه في الانتساب الموجه, وعند تقييم هذا القرار سنجد أن سلبياته عديدة ولاتتناسب مع هدف زيادة الحصيلة, ومن هذه السلبيات, أن طلاب التعليم المفتوح غير مطالبين بحضور المحاضرات ويتم تنظيم محاضرات لهم في يوم واحد أسبوعيا وهو يوم الجمعة, وكان المبرر لذلك أن هؤلاء الطلاب موظفون, أما الآن ومع فتح التعليم المفتوح للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة في ذات العام, فماذا سيفعل الطلاب في باقي أيام الأسبوع, وهل هذا تعامل سليم مع هؤلاء الطلاب, وفي هذه السن أن يبقوا طوال الأسبوع في منازلهم أو علي القهاوي, وهل هذه تنشئة سليمة لهذا الشباب, وكيف تتكون شخصياتهم وهم طوال سنتي الثانوية العامة كانوا أيضا لايذهبون إلي المدارس ثم يتكرر نفس الأمر في الجامعات؟ فماذا يتعلم هؤلاء الشباب وهم لاينخرطون في حياة جامعية سليمة وهل ستكون القيم التي يحصلون عليها قيما سليمة أم غير ذلك؟ وإذا كانت الحكومة لا يهمها إلا الهاجس الأمني, فمن يدريها أن هؤلاء الشباب وفي ظل حالة الفراغ التي يعانون منها لن تجتذبهم تيارات فكرية متطرفة, فتكون الحكومة مقابل بضعة مئات من الجنيهات قد حصلت عليها من هؤلاء الطلاب المساكين قد قدمتهم لمن يستخدمهم ضدها وبالتالي تزداد المخصصات اللازمة للأمن ويخسر الجميع مقابل هذه النظرة الضيقة للأمور ومحاولة زيادة الموارد علي حساب التكوين الصحيح لهؤلاء الشباب.
هناك أيضا عدم مراعاة تدهور الدخل الذي يعاني منه غالبية الشعب, فلماذا المزيد من الضغط علي ميزانية أولياء الأمور, وبدلا من أن يدفع الأب لابنه في الانتساب الموجه400 جنيه يكون مطالبا بدفع أكثر من ألف جنيه, فهل تقدر الغالبية علي ذلك في ظل ارتفاع الأسعار وعدم زيادة المرتبات أم يكون ذلك مبررا للمزيد من الإضرابات والاعتصامات؟ فمن أين يأتي أولياء الأمور بكل هذه الزيادات, أم يكون البديل هو عدم الاستمرار في التعليم, وهل هذا في صالح الوطن أن تزداد أعداد العاطلين عن العمل من ذوي المؤهلات المتوسطة, وهو مايؤدي إلي زيادة الجرائم في المجتمع واستفحال ظاهرة عدم الانتماء لدي هذه الأجيال المحبطة من الشباب والتي يجعلها هذا القرار تفقد الأمل حتي في التعليم.
وإذا كان هذا القرار لمنع تكدس الطلاب, ألن يكون هناك تكدس في يوم محاضرات التعليم ؟ أم أن هؤلاء طلاب من الدرجة الثانية ولايهم إلا الحصول علي مصاريفهم ثم يحضرون ويتكدسون أو لايحضرون فهذه مسئوليتهم.
ولأن التعليم المفتوح كان في الأصل للموظفين الذين يرغبون في الحصول علي شهادة جامعية تفيدهم في الترقي, لذلك كانت المقررات التي تدرس لهم أقل بكثير من المقررات في السنوات المماثلة, وللأسف ابتليت الجامعات بنفر من الأساتذة وتحت ستار الرأفة بهؤلاء الطلاب يتسيبون في التصحيح, وبالتالي تدهور مستوي خريجي هذا التعليم, ولمن يريد التأكد من ذلك عليه مراجعة تصريح رئيس مجلس الشعب الذي قال فيه إن شهادة التعليم المفتوح تتساوي مع شهادة محو الأمية, وأن يرجع أيضا إلي توصيات لجنة القانون بالمجلس الأعلي للجامعات والتي رفضت معاملة خريجي هذا التعليم نفس معاملة خريجي الحقوق, فهل يتم تحويل طلاب الانتساب الموجه إلي مثل هذا التعليم الذي سيئاته تزداد؟ وهل يمكن أن يستفيد المجتمع من مثل هؤلاء الخريجين؟ أليس في ذلك المزيد من تدهور التعليم في مصر, ثم وبعد تخرج هؤلاء الطلاب يجدون صعوبة في العمل لعدم الاعتراف بقيمة شهادتهم ؟
ثم جاءت قرارات دول الخليج العربي بعدم الاعتراف بشهادت التعليم المفتوح, وبالتالي ماذا سيفعل الشباب الذي يحصل علي هذه الشهادة التي ينظر إليها الكثيرون في الوطن بالتشكيك في مدي ماتعلمه صاحبها ثم إذا أراد صاحبها العمل بها في الخارج يجدهم لايعترفون بهذه الشهادة.
لذلك أدعو كل اعضاء هيئات التدريس بالجامعات إلي رفض هذا القرار والمطالبة بالتراجع عن تطبيقه, وعلي كل المهتمين بشأن حاضر ومستقبل هذا الوطن أن يرفضوا هذا القرار الذي يزيد الأعباء علي المواطنين ويؤدي إلي تدهور التعليم وضعف الانتماء لدي الشباب حيث لايهم من أصدر القرار إلا زيادة الحصيلة دون مراعاة لكيفية تنشئة هذه الأجيال أو ماذا تعلمت وهل يستفيد منها الوطن, فالمهم أنهم ضحكوا عليهم بشهادة لاتساوي شيئا وحصلوا من الطالب علي أكثر من ألف جنيه كل فصل دراسي.
السبت مايو 22, 2010 7:37 am
