ضاعت ثروة مصر من الجلود الحيوانية

اشتعلت أسعار الجلود بجميع أنواعها بالأسواق بسبب المضاربات التي يقوم بها بعض المصدرين الذين يعملون في المناطق الحرة ويتمتعون بالعديد من المزايا التي يستغلونها في الاستحواذ علي أكبر كميات من الجلود ويحتكرون الأسواق ويتحكمون فيها مما أدي إلي حدوث شلل تام في سوق الجلد والمدابغ وأيضا اثارة أصحاب المدابغ والعاملين في هذا المجال والذين قاموا بتقديم شكاوي إلي غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات للتدخل لدي وزارة التجارة والصناعة لوقف المضاربات والتحايل والتلاعب بأسعار الجلود بالسوق المحلي.
من جانبه عقد مجلس إدارة غرفة صناعة دباغة الجلود باتحاد الصناعات برئاسة الدكتور حمدي حرب لبحث أزمة اسعار الجلود والآثار السلبية المترتبة علي المضاربة في اسعار الجلود وارتفاع اسعار المنتجات الجلدية من الأحذية والملابس الجلدية والشنط.
واعلن المجلس انه في حالة انعقاد دائم حتي يتم الوصول إلي حلول جذرية لوقف المضاربات والتلاعب والتحايل في اسعار الجلود وعودة الاستقرار إلي الأسواق.
"الجمهورية" تابعت أزمة الجلود واشتعال الاسعار بالاسواق للوقوف علي الاسباب التي ادت إلي ذلك والحلول السريعة المطلوبة.
في البداية يقول الدكتور حمدي حرب رئيس غرفة دباغة الجلود يأتي والصناعات ان السبب الرئيسي وراء اشتعال اسعار الجلود بكافة أنواعها هي المضاربات والتلاعب في الأسعار خاصة من جانب بعض المصدرين الذين يتمتعون بالمناطق الحرة ويستخدمونها في الاضرار بالسوق المحلي واشعال الاسعار في أي وقت من العام دون سابق انذار مما يتطلب ضرورة وضع ضوابط ومعايير جديدة لعمل المناطق الحرة او الغائها تماما حماية للصناعة المحلية من الأضرار والخسائر التي يمكن ان تسببها للاقتصاد القومي.
قال إن اصحاب المناطق الحرة من المصدرين احدثوا خللاً كبيراً في سوق الجلود فجأة وقاموا بالمضاربات في الاسعار واشعلوها بهدف الاستحواذ علي أكبر كميات من الجلود لتصديرها للخارج حيث ارتفع قدم الجلد إلي 25 جنيها مقابل 12 جنيها أي بنسبة زيادة في الأسعار تصل إلي 50% كما زاد سعر الجلد البقري من 130 جنيها إلي 400 جنيه الأمر الذي احدث ارتباكاً بالأسواق واصابها بالشلل التام.
قال رئيس الغرفة: إن ما يحدث في سوق الجلد غير مقبول وتسبب في اضرار بالغة بالمصنعين والمنتجين وادي إلي ارتفاع اسعار الأحذية والمصنوعات الجلدية بنسبة تصل إلي أكثر من 35%.
اضاف انه تم تقديم مذكرة عاجلة إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تتضمن مطالب اعضاء الغرفة من اصحاب المدابغ بالتدخل لوقف هذه المهزلة والمضاربات في اسعار الجلود بالسوق المحلي حماية للمستهلك والمنتج مع ضرورة وقف العمل بنظام المناطق الحرة موقتا أو تقليص المزايا والثغرات التي يتم اساءة استخدامها في الاضرار بالسوق المحلي والمنتجين أيضا وبالاقتصاد القومي بصفة عامة.
قال محمد حربي نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات إن ما يحدث حاليا في سوق الجلود من مضاربات في الأسعار يمثل مشكلة خطيرة جدا تهدد المصنوعات الجلدية والأحذية بالتوقف عن الانتاج لعدم توافر الجلود المطلوبة وارتفاع اسعارها.
اضاف ان تكرار المضاربات بسوق الجلود طوال العام يحتاج إلي اجراءات مشددة وصارمة من قبل وزارة التجارة والصناعة للقضاء عليها وحماية المستهلكين أولا والمنتجين ثانيا مشيرا إلي أن هناك قلة من المصدرين يستغلون تحريك اسعار الجلود في الأسواق العالمية ويقومون بإشعال الأسعار بالسوق المحلي.
وأوضح ان نقص المعروض من الجلود بسبب تراجع عمليات الذبح للحيوانات بالسوق المحلي ساهم أيضا في ارتفاع الأسعار مشيرا إلي ان صناعة دباغة الجلود حققت طفرات كبيرة خلال السنوات الماضية وساهمت في استقرار اسعار المصنوعات الجلدية والأحذية والشنط بالأسواق.
قال غريب الفاو عضو مجلس ادارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات إن هناك أزمة حقيقية في اسعار الجلود الخام والمدبوغة صنعها وتسبب فيها مجموعة من المصدرين وتجار الجلود حيث اشعلوا الأسعار فجأة وزادت الأسعار بنسبة أكثر من 50% وهو ما لم يحدث من قبل وانعكس ذلك علي ارتفاع اسعار الأحذية والمصنوعات الجلدية بنسبة كبيرة تزيد علي 35%.
اضاف ان هناك بعض المصدرين يقومون بالتحايل والتلاعب واستغلال المناطق الحرة الخاصة بشكل سييء والاستفادة منها في اشتعال الاسعار بالسوق المحلي في الاستحواذ علي أكبر كميات من كافة أنواع الجلود حيث يقومون بتصدير انواع من الجلد البيكل المميز علي أنها جلود ويت بلو للتهرب من سداد رسم الصادر المفروض علي جلود البيكل وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة كما انهم يقومون أيضا بالتحايل والتلاعب باستيراد جلود من السودان وبعض الدول الافريقية بنظام الدروباك ثم يقومون باعادة تصدير الجلود المصرية التي تم تجميعها من السوق المحلي بدلا من الجلود السودانية والافريقية التي تم استيرادها والتي يتم بيعها في السوق المحلي حيث ان الجلود المصرية افضل من الجلود السودانية.
وطالب بتشديد الرقابة علي المناطق الحرة الخاصة ومراجعة كافة الاجراءات المنظمة لعمل المناطق الحرة لحماية السوق المحلي والاقتصاد القومي من التلاعب والتحايل ووضع ايضا اساءة استخدام التيسيرات والتسهيلات الموجودة لضرب الصناعة المحلية.

مع تحياتى /
kabaka