لجنة الصناعة بالشعب توافق علي 5 اتفاقيات بترولية جديدة

وافقت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبوالعينين علي 5 اتفاقيات بترولية جديدة.
أشار المهندس عبدالله غراب الرئيس التنفيذي بهيئة البترول إلي ان الاتفاقيتين الأولي والثانية تتضمنان تعديلا لاتفاقيتي شمال الاسكندرية وغرب البحر المتوسط في المياه العميقة مع شركتي بريتش بتروليم الانجليزية وأردبليو أي الألمانية بغرض تنمية احتياطيات الغاز المكتشفة التي تقدر بحوالي 5 تريليونات قدم مكعب غاز و55 مليون برميل متكثفات بما يضمن توفير امدادات من الغاز بمتوسط يومي 900 مليون قدم مكعب غاز و10 آلاف برميل متكثفات اعتبارا من اكتوبر 2014 وهذا يستوجب ضخ استثمارات لا تقل عن 9 مليارات دولار. ويرجع السبب في ضخامة الاستثمارات إلي ان هذه الاحتياطيات المكتشفة تقع في المياه العميقة بالبحر المتوسط والخزانات العميقة التي تتميز بالضغط العالي والحرارة الشديدة والتي تتطلب تكنولوجيات عالية وخبرات خاصة وأوضح ان شروط الاتفاقية الحالية مع زيادة الأسعار العالمية للمعدات وتكلفة حفر الآبار وارتفاع تكاليف تنفيذ المشروع اصبحت لا تحقق العائد الاقتصادي المناسب للشركاء الأجانب بالمقارنة بحجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة وانه في حالة عدم التعديل المناسب ستظل هذه الاحتياطيات بدون استخراج وتنمية مما يستلزم الحاجة لتوفير تأمين امدادات بديلة للغاز الطبيعي لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للطلب المحلي علي الغاز الطبيعي.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة البترول إلي ان المفاوضات مع الشركاء تمت في جولة طويلة للتوصل إلي نموذج اقتصادي متوازن يحقق مصلحة كافة الأطراف وضمان بدء الانتاج وتوفير كميات الغاز المطلوبة في المواعيد المحددة ولتجنيب هيئة البترول المخاطر الفنية والاقتصادية المتعلقة بتنفيذ المشروع مع تحمل الشركاء الأجانب كافة الأعباء المالية والاستثمارات المطلوبة وكافة المخاطر وبدون تحمل هيئة البترول أي نوع من استرداد التكاليف مع التزام الشركاء الأجانب بتسليم كل انتاج الغاز والمتكثفات من المنطقتين لهيئة البترول بالكامل نظير سعر محدد يضمن للشركاء استرداد نفقاتهم في تحقيق هامش ربح مناسب طبقا لمعادلة سعرية تستخدم متوسط سعر خام برنت وأسعار الغاز في الأسواق بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وذلك لتجنب مخاطر تقلبات الأسعار ويتراوح سعر الغاز ما بين 3-4.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مع وجود بند لمراجعة الأسعار بعد 4 سنوات من بدء الانتاج ثم كل 5 سنوات بصفة مستمرة كما يتيح التعديل حصول هيئة البترول علي نسبة من الانتاج في حالة اضافة احتياطيات جديدة في صورة حصة مجانية صافية نسبتها 50% من انتاج الزيت الخام والمتكثفات ونسبة 39% من انتاج الغاز. وأشار إلي ان التعديل المقترح يتضمن لأول مرة الاتفاقيات البترولية المصرية علي بنود خاصة بالتزام الشركاء الأجانب ببدء الانتاج في مواعيد محددة وفي حالة التأخير يتحمل الشركاء غرامات تأخير مالية كبيرة. وأوضح ان التعديلين سيؤديان إلي وضع الاحتياطيات الضخمة من الغاز والمتكثفات علي الانتاج مما يضمن توفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المطلوب للسوق المحلي وتجنيب هيئة البترول مخاطر الاستكشاف والتنمية لهذه المناطق التي تتميز بالصعوبات الفنية المشار إليها والتي لم يسبق الانتاج بهذه النوعية من الخزانات من قبل وان التعديلين يحققان مصالح الدولة في تأمين مصادر الطاقة المطلوبة علي المدي الطويل مما يساهم في تنفيذ خطط التنمية الطموحة.

مع تحياتى

kabaka